• من مخالف مشارکت بخش خصوصی نیستم، من مخالف نامعلوم ماندن ماهیت و هویت بخش خصوصی هستم. هویت بخش خصوصی ایران مشخص نیست. در این واگذاری‌‏ها، کدام شهروند ایرانی از طرف معامله با دولت با خبر است؟ در دنیای سرمایه‌‏داری صنعتی مانند اروپا، ماهیت بخش خصوصی معلوم است و همه می‌‏دانند که سرمایه‌‏داران فلان بانک و یا خریداران عمده بورس اوراق بهادار چه کسانی هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ آذر ۱٣٨۷ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۰٨

همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی به مردم، بر شدت انتقادهای منتقدان اقتصادی دولت نیز افزوده شده است؛ منتقدانی که معتقدند بحران اقتصادی امروز نتیجه اقدامات دولت‌‏های پیشین نیز است.
پروفسور شاپور رواسانی، اقتصاددان و استاد صاحب کرسی دانشگاه آلمان یکی از این منتقدان است. به اعتقاد وی در بحران اقتصادی امروز، نه تنها دولتمردان گذشته بی‌‏تقصیر نیستند،‌ بلکه علت اصلی بحران فعلی، نتیجه حاکمیت سرمایه‌‏داری تجاری در ایران است، سرمایه‌‏داری که از قبل از انقلاب مشروطه در ایران حضور داشته و با گذشته سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور آن هنوز هم کاملاً محسوس است.
وی می‌‏گوید: ماهیت سرمایه‌‏داری تجاری با سرمایه‌‏داری صنعتی که در آن خواسته‌‏های صنفی کارگران به عنوان یک حق قانونی شناخته می‌‏شود، در تضاد است.
مشروح این گفت‌‏وگو را می‌‏خوانیم.


در سال‌‏های اخیر به دلیل وخیم شدن وضعیت اقتصادی، کارخانه‌‏های زیادی به‌‏طور ناگهانی تعطیل شده‌‏اند. این در حالی است که محصولات بیشتر این کارخانه‌‏ها در بازار داخلی و حتی خارج از کشور، خریداران خود را داشت.‏ علت این تعطیلی ناگهانی که هنوز هم ادامه دارد، چیست؟ آیا این مساله به ساختار فرسوده ماشین‌‏آلات و حجم بالای نیروی انسانی غیرماهر بازمی‌‏گردد یا اینکه عوامل دیگری در تعطیلی این کارخانه‌‏ها نقش داشته‌‏اند؟

برای شروع بحث باید اشاره کنم که تمامی این مسائل به شیوه مسلط تولید در ایران بازمی‌‏گردد. شیوه مسلط تولید یعنی اینکه از نظر اقتصادی، نحوه تقسیم ابزار تولید در مناسبات اقتصادی مشخص شود. معین شود که شیوه مالکیت از میان شیوه‌‏های مختلف سرمایه‌‏داری، فئودالی، برده‌‏داری،‌ کمونیستی و ... کدام است؟ ارتباط میان میزان مزد کارگران با بهره‌‏وری مشخص شود. تعیین شود که از سود فعالیت‌‏های اقتصادی چه درصدی بابت سرمایه‌‏گذاری مجدد و چه درصدی بابت انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هزینه شده است؟ این یعنی تعیین شیوه مسلط تولید در یک کشور. اما در پاسخ به سوال شما باید بگویم که اقتصاددانان ایرانی تاکنون دانسته یا ندانسته، از تعیین شیوه مسلط تولید خودداری کرده‌‏اند ولی من معتقدم که وضع موجود نتیجه تسلط شیوه تولید تعهداتی سرمایه‌‏داری تجاری است.
در این شیوه تولید، قدرت مالی، ‏اقتصادی و سیاسی در اختیار سرمایه‌‏داری تجاری است که برخلاف سرمایه‌‏داری صنعتی با تولید صنعتی و سرمایه‌‏گذاری در بخش تولید صنعتی مخالف است. این سرمایه‌‏داری برخلاف روش صنعتی، تمایلی به خرید موادخام از خارج کشور و به‌‏کارگیری نیروی کار و تکنولوژی مدرن برای ساخت کالای قابل فروش در بازارهای مصرف داخل و یا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمایه‌‏داری تجاری، واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهای داخل کشور است.
بنابراین طبیعی است که سرمایه‌‏داری صنعتی در رقابت با سرمایه‌‏داری تجاری هیچ شانسی ندارد و به همین جهت است که روزبه‌‏روز بر تعداد واحدهای بحرانی و تعطیل شده و نیز کارگران بیکار شده اضافه می‌‏شود. گواه این مدعا هم آمار مربوط به فروش نفت است. یادمان باشد سرمایه‌‏داری تجاری در ازای فروش میلیاردی نفت، تنها به سرمایه‌‏گذاری در بخش نفت می‌‏پردازد و‌ مابقی درآمدها را صرف خرید کالاهایی می‌‏کند که باید در بازار مصرف ایران فروخته شوند.


یعنی در ایران سرمایه‌‏داری صنعتی در اقلیت است و یا آنکه اصلاً‌ وجود ندارد؟

در این رقابت نابرابر، اگر سرمایه‌‏داری صنعتی میهن‌‏پرست هم باشد،‌ شانسی برای فعالیت ندارد. در خوش‌‏بینانه‌‏ترین حالت، سرمایه‌‏داری صنعتی در ایران ضعیف است.


تا همین ۱۰ سال پیش بسیاری از کارخانه‌‏های تعطیل شده نساجی، کفش و چرم و لوازم خانگی، وضعیت تولیدی مناسبی داشتند. چطور یک‌‏شبه سرمایه‌‏داری تجاری توانسته جای سرمایه‌‏داری صنعتی ایران را بگیرد؟

مساله سلط سرمایه‌‏داری تجاری در ایران پدیده تازه‌‏ای نیست که بتوان شکل‌‏گیری آن را به ۱۰ سال قبل محدود کرد. سلطه این سرمایه‌‏داری به زمان قاجارها بازمی‌‏گردد. بر این اساس سرمایه‌‏داری صنعتی هیچ گاه در ایران معاصر ریشه نداشته است.


پس این سرمایه‌‏داری که با روح صنعتی شدن در تضاد است و از تعطیلی کارخانه‌‏ها ابایی ندارد، چگونه از ابتدا به تاسیس کارخانه‌‏ها در ایران راضی شده بود؟

در مواردی از تاریخ معاصر پیش آمده که به‌‏واسطه اقدامات اصلاح‌‏گرایانه گذرا، تحولاتی در نظام اقتصادی مسلط بر ایران شکل گرفته، اما به دلیل مقطعی بودن این اقدامات،‌‏ هیچگاه تحولات ایجاد شده پایداری و ثبات نداشته‌‏اند. فراموش نکنید کارخانه‌‏هایی که یک‌‏شبه و ناگهانی تعطیل و هزاران کارگر آنها بیکار شدند چیزی جز مبلمان، ‏چرم، منسوجات، لوازم خانگی و .... نبودند که صنایع درجه دو هستند و تولید آنها از نظر موادخام و ابزار تولید، وابسته به واردات است، بنابراین تا زمانی که وجود آنها با منافع سرمایه‌‏داری تجاری منافاتی نداشت،‌ فعالیت داشتند.
باید ذکر کنم که صنعتی شدن یک کشور وابسته به ایجاد صنایع درجه یک و زیربنایی و یا به‌‏عبارت دیگر، کارخانه‌‏های کارخانه‌‏ساز است. اجازه بدهید مقصودم را در قالب مثالی بیان کنم. در ایران کارخانه‌‏های نساجی سالیان متمادی فعالیت کردند اما چون از نظر ماشین‌‏آلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را به‌‏روز کنند و در نتیجه تعطیل شدند. مثال دیگر؛ در ایران از ۱۰۲ سال پیش تاکنون نفت استخراج می‌‏شود، ولی هنوز بنزین مصرفی را از خارج وارد می‌‏کنیم، هنوز دانشجویان ایرانی برای کسب تخصص در مقاطع دکتری، باید از چاه‌‏های نفت مسجدسلیمان و اهواز، به انگلستان بروند. مسخره است اما واقعیت دارد. صنایع ایران هر چقدر که از نظر تکنولوژی به‌‏روز باشند، باز وابستگی دارند و جزء صنایع مادر که ملاک صنعتی بودن یک کشور است،‌‏ محسوب نمی‌‏شوند.


وجه تمایز سرمایه‌‏داری صنعتی و سرمایه‌‏داری تجاری از نظر برخورد با نیروی انسانی چیست؟

سیستم سرمایه‌‏داری صنعتی بر پایه کارخانه است. در این سیستم شما به‌‏عنوان یک کارخانه‌‏دار، در حالی که به خرید موادخام ارزان و باکیفیت، ماشین‌‏آلات مدرن و به‌‏روز تمایل دارید، به استخدام نیروی انسانی سالمی که بتواند از پس هشت ساعت کار روزانه برآید نیز علاقه‌‏مندید، بنابراین به فکر بیمه، ‏حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ایمنی محیط‌‏کار هستید، چون می‌‏دانید تنها در این صورت می‌‏توانید به‌‏عنوان یک تولیدکننده موفق، کالای خود را به بازار مصرف عرضه کنید. اما در سیستم سرمایه‌‏داری تجاری،‌‏ برای شما تنها فروش کالای خریداری شده مهم است. در این سیستم از فرآیند تولید خبری نیست. نیازی به نیروی انسانی احساس نمی‌‏شود. بنابراین مسائلی چون تامین اجتماعی،‌ حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ایمنی محیط کار نیز اهمیت ندارند. در این سرمایه‌‏داری که بیشتر از ۱۰۰ سال بر ایران تسلط دارد،‌‏ تنها مساله مهم این است که چطور در کوتاه‌‏ترین فرصت، کالایی به ارزان‌‏ترین قیمت خرید و با کمترین هزینه به گران‌‏ترین قیمت فروخته شود.


شما این ادعا را در حالی مطرح می‌‏کنید که به طور میانگین حداقل ۵۰ سال از تصویب و اجرای نخستین قوانین حمایتی کار وتامین اجتماعی می‌‏گذرد. در این مدت نهادهای مدنی صنفی شکل گرفته‌‏اند و وزارتخانه‌‏های کار وامور اجتماعی و رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از نیروی کار تاسیس شده‌‏اند.

انجام این اقدامات هرچند با حسن نیت همراه بوده، اما به‌‏دلیل تسلط سرمایه‌‏داری تجاری راه به جایی نمی‌‏برد. در سیستم سوداگری، وقتی کار صنعتی جایی ندارد،‌ پس از حمایت‌‏های سرمایه‌‏داری صنعتی نیز خبری نیست.


این حسن نیت مورد اشاره شما‌ از طرف چه کسانی بوده است؟

بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران که باعث ایجاد تحولات فکری در طبقات مختلف جامعه شد، عده‌‏ای از سرمایه‌‏داران ملی متمایل شدند تا شیوه تولید مسلط در ایران را تغییر دهند و آن را از سرمایه‌‏داری تجاری به سرمایه‌‏داری صنعتی بدل کنند. این تمایل که با گذشت بیش از یک قرن هنوز هم وجود دارد، منجر به شکل‌‏گیری کارخانه‌‏های جدید در ایران شد، اما نتوانست مقابل هجوم کالاهای خارجی به درون مرزها را بگیرد. در این سال‌‏ها حمایت‌‏های اجتماعی و فعالیت‌‏های صنفی به‌‏عنوان بخشی از حقوق قانونی به رسمیت شناخته شد،‌‏ اما به دلیل سطحی بودن تحولات انجام شده،‌‏ سرمایه‌‏داری تجاری همچنان تسلط خود را حفظ کرد و به سرمایه‌‏داری صنعتی میدان نداد. حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود آنکه از نظر سیاسی و فرهنگی اقدامات مثبتی چون پایان یافتن یک سلطه ۲۵۰۰ ساله و اسلامی شدن مسائل فرهنگی انجام شد، اما در مباحث اقتصادی تغییری صورت نگرفت و شیوه مالکیت تجاری همچنان سلطه خود را حفظ کرد.


شما معتقدید که مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه تسلط استعماری سرمایه‌‏داری تجاری حتی پس از پیروزی انقلاب است، در حالی که در قانون اساسی کشور، بر ضرورت خودکفایی اقتصادی و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان بر کشور تاکید شده که معنای برتری بخشیدن به سرمایه‌‏داری صنعتی را دارد.

بله، متاسفانه با وجودی که در قانون به این مساله تاکید شده است، اما در عمل چنین نیست. در حال حاضر سیاست‌‏های اصل ۴۴ در حال اجراست و بدون آنکه معیاری برای مالکیت دولتی وجود داشته باشد و ماهیت بخش خصوصی مشخص باشد. اموال مردم ایران واگذار می‌‏شوند.


به عقیده شما ابهامات وارد بر نحوه اجرای اصل ۴۴ چیست؟

طبق اصل ۴۴، نگهداری و اداره صنایع، تاسیسات و شرکت‌‏هایی که مالکیت عمومی دارد در اختیار دولت است؛ یعنی هر دولتی مسوول نگهداری و اداره اموالی است که به تک تک آحاد مردم تعلق دارد. این یعنی دولت مالک مملکت نیست و حق ندارد محصول سال‌‏ها کار، تلاش،‌ سختی و خوشی مردم را بفروشد.


یعنی شما مخالف واگذاری اداره بانک‌‏ها‌‏، نفت و صنایع مادر به بخش خصوصی هستید؟ آیا در کشورهایی که سیستم اقتصادی آنها سرمایه‌‏داری صنعتی است، ‌اداره این بخش‌‏ها برعهده دولت است؟

اشتباه نشود، من مخالف مشارکت بخش خصوصی نیستم، من مخالف نامعلوم ماندن ماهیت و هویت بخش خصوصی هستم. هویت بخش خصوصی ایران مشخص نیست. در این واگذاری‌‏ها، کدام شهروند ایرانی از طرف معامله با دولت با خبر است؟ در دنیای سرمایه‌‏داری صنعتی مانند اروپا، ماهیت بخش خصوصی معلوم است و همه می‌‏دانند که سرمایه‌‏داران فلان بانک و یا خریداران عمده بورس اوراق بهادار چه کسانی هستند.


منظور شما این است که دولت به عنوان وکیل منتخب مردم، باید طبق قانون ماهیت طرف معامله را به شهروندان مشخص کند؟

مردم از بزرگ و کوچک، فقیر و غنی حق دارند که بدانند اموال متعلق به آنها در دست چه اشخاصی است، ولی در عمل چنین نیست. بگذارید دوباره مثال بزنم؛ در روزنامه‌‏ها به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشته‌‏اند که سلطان شکر با وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است، در حالی که هویت کسی که به سلطان شکر معروف است برای هیچ کس مشخص نیست، در صورتی که مردم، به‌‏عنوان مالک منابع ملی حق دارند بدانند شخصی که باعث تعطیلی کارخانجات شکر و بیکاری هزاران کارگر شده است، کیست. فراموش نکنیم این سلطان مجهول‌‏الهویه شکر، هیچگاه از طریق خانوادگی وارث صنعت شکر ایران نشده است.


صرف‌‏نظر از مجهول الهویه بودن بخش خصوصی ایران، توسعه و رشد این بخش را در قالب اصل ۴۴ چگونه ارزیابی می‌‏کنید؟

تا زمانی که ماهیت بخش خصوصی بطور شفاف برای همگان مشخص نباشد نمی‌‏توان در مورد آن نظری داد. در ضمن، به اعتقاد من سوال دیگری که بعد از مشخص شدن ماهیت بخش خصوصی باید به آن پاسخ داده شود، مساله فرار سرمایه به شیوه‌‏های قانونی و غیرقانونی است. ما هنوز از میزان سرمایه‌‏های تجاری، صنعتی و سرگردان آمار مشخصی نداریم. بدون اینها هرگونه اظهارنظری فاقد اعتبار است.


موضوع دیگر اینکه میان صاحب‌‏نظران و کارشناسان مختلف، بر سر سرعت خصوصی‌‏سازی اختلاف وجود دارد. عده‌‏ای از صاحب نظران با استناد به آمارهای داخلی و خارجی خود از کند بودن روند خصوصی سازی انتقاد کنند و حال آنکه عده‌‏ای دیگر به استناد به آمارهای دیگر، از شتاب بیش از حد خصوصی‌‏سازی ابراز نگرانی می‌‏کنند.

من بدون مشخص شدن هویت بخش خصوصی و روشن شدن وضعیت سرمایه‌‏ها در ایران، این اظهارات مختلف را نه تایید و نه تکذیب می‌‏کنم. این ارقام و آمارهای مورد استدلال هیچکدام قابل اطمینان نیستند.
در ایران بخش خصوصی طوری هویت خود را پوشیده نگهداشته که انگار داشتن پول ننگ است، حال آنکه در کشوری مانند آلمان، اگر کسی از محل مشخص و قانونی صاحب پول و درآمدی شود، هیچ اقدامی برای پوشانده نگهداشتن هویت خود انجام نمی‌‏دهد.


با توجه به نظرات شما مبنی بر اینکه سرمایه‌‏داری تجاری از یک قرن پیش تاکنون از صنعتی شدن ایران جلوگیری کرده است، آیا می‌‏توان مدعی شد که این وضع از خارج به ایران تحمیل شده است؟

بله. در دوران استعمار، استعمارگران در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و هر جای دیگر که پا گذاشته‌‏اند از نظر اقتصادی به دنبال آن بودند که هم منابع طبیعی آن سرزمین را به نازل‌‏ترین هزینه غارت کنند و هم محصولات خود در آن سرزمین به بالاترین بها بفروشند. این سیستم با برنامه‌‏ریزی مشخص، از صنعتی شدن این کشورها جلوگیری کرد.


بر این اساس ادعای منتقدانی که وضع اقتصادی را نتیجه اجرای سیاست‌‏های اقتصادی دیکته شده موسساتی چون بانک‌‏جهانی،‌‏ صندوق بین‌‏المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی می‌‏دانند تا چه حد درست است؟

به‌‏طورکلی موسساتی چون صندوق بین‌‏المللی پول و بانک جهانی،‌ سازمان‌‏های وابسته به سرمایه‌‏داران جهانی هستند. نسخه‌‏هایی که این سازمان‌‏ها برای بهبود وضعیت اقتصادی سایر کشورها می‌‏نویسند تنها به درد خودشان می‌‏خورد.
ترکیب این سازمان‌‏ها را اقتصاددانانی تشکیل می‌‏دهند که در جهت منافع اقتصادی کشورهای سرمایه‌‏داری اروپایی و آمریکایی فعالیت می‌‏کنند. برای اینها حفظ منافع کشورهای سرمایه‌‏دار مهم است و هر کشوری که از توصیه‌‏های آنها پیروی کرده تبدیل به مستعمره آنها شده است.


آیا چین که محصولات آن امروز در بازارهای داخلی ایران اشباع شده و باعث تعطیلی کارخانه‌‏ها و بیکاری کارگران ایرانی شده است، به توصیه این اقتصاددان‌‏ها عمل نکرد؟

چین اکنون به جای مستعمره بودن، یک امپریالیسم اقتصادی است. بازارهای ایران از آشغال‌‏های چینی انباشته شده و‌ کارخانه‌‏های بسیاری به‌‏دلیل واردات بی‌‏رویه محصولات چینی تعطیل و کارگران آنها بیکار شدند. دولت چین برخلاف توصیه این موسسات عمل کرد و به‌‏همین دلیل تحت تحریم‌‏های شدید اقتصادی قرار گرفت و سال‌‏ها نه فقط از سوی کشورهای سرمایه‌‏دار، بلکه از سوی شوروی نیز به رسمیت شناخته نمی‌‏شد. چین با برنامه‌‏ریزی‌‏های سخت پنج ساله صنعتی که توسط اقتصاددان‌‏ها نوشته شده بود به جایگاهی رسیده است که می‌تواند بدون داشتن منابع نفتی در کشور خود کارخانه کارخانه‌‏ساز بسازد و به یک ابرقدرت صنعتی و اقتصادی تبدیل شود.
چینی‌‏هایی که امروز بلای جان کارخانه‌‏های ایرانی شده‌‏اند، زمانی برای صرفه‌‏جویی در مخارج عمومی، لباس متحدالشکل می‌‏پوشیدند تا بتوانند هزینه کسب اطلاعات لازم برای صنعتی شدن را بپردازند.
راهی را که چین پیمود جز در زمان کابینه دکتر مصدق، هیچگاه در ایران پیموده نشد‌‏، که نتیجه آن هم کاهش هزینه واردات به نصف و افزایش دو برابری درآمد صادرات شد.


شما می‌‏گویید ایران برای آنکه به یک کشور صنعتی تبدیل شود باید راه چین را بپیماید؛ در حالیکه بدون شک پیمودن این مسیر هم برای مردم سخت است و هم موجب خشم کشورهای سرمایه‌‏داری می‌‏شود.

بله. بدون شک شرایط امروز با شرایط انقلاب چین و یا کابینه دکتر مصدق برابری نمی‌‏کند، اما اگر می‌‏خواهیم به یک قدرت صنعتی تبدیل شویم، باید مانند چین تا مدت‌‏ها از مصرف کالاهای لوکس و غیرضروری که باعث ایجاد وابستگی و خروج سرمایه از کشور می‌‏شود،‌‏ پرهیز کنیم.
بنابراین اقتصاددانان داخلی باید جمع شده و شیوه مسلط تولید را برای کشور مشخص کنند، اطلاعات مربوطه، ابزار و منابع تولید،‌ ساختار ماشین‌‏آلات، استعدادها و مهارت‌‏های نیروی انسانی را جمع آوری و براساس آن برنامه‌‏ریزی کنند. هزینه واردات را با درآمد صادرات مقایسه کنند و از محل درآمد کشور، درصد مشخص و معینی را به تحقیقات و پژوهش اختصاص دهند.
به یاد داشته باشیم برای صنعتی شدن، باید به سرمایه‌‏داری که تمایلات ملی دارد امکان داد تا در فضایی عادلانه با واردات رقابت کند، در غیر این صورت نه تنها امید به صنعتی شدن بی‌‏معنی است،‌ بلکه تعطیلی کارخانه‌‏ها،‌ بیکاری کارگران و ضایع شدن حقوق و مزایای آن نیز امری طبیعی خواهد بود.


نابسمانی موجود‌ تا چه میزان به عملکرد دولت نهم مربوط می‌‏شود.

وضعیت فعلی مانند بیماری زکام از قبل سرایت کرده و نباید همه گناه‌‏ها را به گردن دولت فعلی انداخت.


اما مسوولان سابق دولتمردان کنونی را مقصر اصلی وخیم شدن وضع اقتصادی می‌‏دانند.

بله امروز مسوولان قبلی هر روز از وخیم شدن وضع اقتصادی گله دارند و دولت فعلی را مقصر می‌‏دانند، اما آیا واقعاً‌ اینطور است؟ امروز آقایی که قریب ۱٣ سال وزیر کشاورزی بوده، در روزنامه‌‏ها راجع به خشکسالی قلم‌‏فرسایی می‌‏کند و بی‌‏آبی را مهم‌‏ترین مشکل روز کشاورزی ایران می‌‏نامد، بدون آنکه در زمان تصدی‌‏گری خود اقدامی مثبت در خصوص تامین آب کشاورزی ایران کرده باشد. آقای دیگری که سال‌‏ها وزیر نفت بود، دولت را به ناتوانی در تامین بنزین مصرف داخلی کشور متهم می‌‏کند حال آنکه خود این شخص زمانی که وزیر نفت بود، نه‌‏تنها اقدامی موثری برای تهیه بنزین در داخل کشور انجام نداد، بلکه برپایه یک استدلال غیرمنطقی گفته بود،‌ چون هزینه واردات بنزین از هزینه تولید بنزین در داخل کشور کمتر است، پس واردات بنزین از نظر اقتصادی بر ساخت پالایشگاه ارجحیت دارد. مگر در زمان تصدی همین منتقدان امروز نبود که تلاش‌‏ها برای پیوستن ایران به سازمان استعماری تجارت جهانی (WTO) آغاز شد؛ تلاشی که حداقل از ۲۵ سال پیش آغاز شده، بدون آنکه انگیزه و توجیه اقتصادی آن مشخص شود.


منتقدان معتقدند دولت نهم از بابت درآمد نفتی و آزادسازی‌‏های اقتصادی، فرصت‌‏های طلایی را در اختیار داشته که در سه دهه گذشته در اختیار هیچ دولت دیگری نبوده است.

همانطور که گفتم در به وجود آمدن وضع اقتصادی امروز مسوولان فعلی، سابق و اسبق همه دخیل هستند. اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته‌‏ایم تمامی مشکلات به دولت فعلی منتسب می‌‏شود و این کمال بی‌‏انصافی است. این‌‏طور انتقاد مغرضانه است و از شرافت دور است که بگوییم فلانی شانس داشت اما ما نداشتیم.


قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در زمان این دولت برای مدت کوتاهی اجرا شد، چطور ارزیابی می‌‏کنید؟

این قانون یکی از بهترین قوانینی است که در ۱۴۴ کشور دیگر برای جلوگیری از قاچاق و کمک به تولید و سرمایه‌‏داری صنعتی اجرا شده است و متاسفانه در ایران، سرمایه‌‏داری تجاری از اجرای آن جلوگیری کرد.


پس به اعتماد شما این قانون می‌‏توانست قدرت سرمایه‌‏داری صنعتی را در برابر سرمایه‌‏داری تجاری افزایش دهد؟

بله این روند می‌‏توانست از دخالت سرمایه‌‏های تجاری در صنعت جلوگیری کند و بازار را از دست واسطه‌‏ها و دلال‌‏ها خلاص کند.


اما یکی از انتقادات به این قانون وارد می‌‏شد، مساله محاسبه تصاعدی مالیات بود. به عقیده منتقدان، ادامه اجرای این قانون باعث چند برابر شدن هزینه کالای نهایی و در نتیجه، افزایش فشار بر طبقه مزدبگیر می‌‏شد.

محاسبه تصاعدی مالیات بر ارزش افزوده برای این است که جلوی واسطه‌‏ها گرفته شود. امروز کسانی هستند که از صنعت چیزی نمی‌‏دانند اما چون سرمایه‌‏دارند فلان مواد اولیه را یک جا می‌‏خرند تا به قیمت دلخواه خود بفروشند. اجرای این قانون می‌‏تواند از دخالت آنها جلوگیری کند، اما در رابطه با طبقات کم‌‏درآمد باید بگوییم که اجرای این قانون هیچ تاثیر منفی بر طبقه کم‌‏درآمد ندارد.


ولی اخذ تصاعدی مالیات باعث گران شدن هزینه کالا و خدمات در نتیجه بالا رفتن هزینه کالاهای مصرفی طبقه کم‌‏در‌‏آمد می‌‏شود.

بنابراین در کنار اخذ مالیات باید دستمزدها را نیز افزایش داد. این قانون فقط جلوی گران‌‏فروشان، قاچاق‌‏فروشان و احتکارکنندگان را می‌‏گیرد. فراموش نکنید صرافان و طلافروشان تنها صنف ناراضی از اجرای این قانون بودند. در این شرایط، کدام کارگر می‌‏تواند با درآمد خود طلا و یا ارز خریداری کند. قیمت‌‏های این صنف اغلب ساختگی و مصنوعی است، بنابراین واکنش اعتراض‌‏آمیز آنها طبیعی و قابل پیش‌‏بینی بود.


حذف یارانه‌‏ها چطور، آیا سیاست هدفمند کردن یارانه‌‏ها باعث ایجاد فشار بر طبقه کم‌‏درآمد نمی‌‏شود؟

به طور کلی هدفمند شدن یارانه‌‏ها به شفاف‌‏سازی سیستم اقتصادی کشور کمک می‌‏کند؛ این یعنی فضای رقابتی سالم برای بخش خصوصی. شاید کسانی که با اجرای چنین قوانینی منافع اقتصادی خود را در خطر ببینند نسبت به اجرای آن معترض شوند اما بدون شک اجرای صحیح و حساب شده این قانون می‌‏تواند به توزیع عادلانه ثروت در میان همه گروه‌‏های اجتماعی منجر شود.


گفت‌‏وگو از پانید فاضلیان