عنوان : قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل
قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل
دکترعلی امیدی


به نقل از: مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ـ شماره سی و پنجم، ۱۳۸۵، صص ۲۵۰ ـ ۲۲۵

چکیده
یکی از شاخص‌های مهم ساختار دولتهای جهان، بافت چند قومی یا وجود اقلیت قومی ـ مذهبی می باشد. این امر باعث شده که هر از گاهی شاهد خبرهای مربوط به تنش ها و خشونت های قومی در اقصی نقاط عالم باشیم. مطاله ای در سال ۲۰۰۰ نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۹۷ حدود ۱۲۵ جنگ صورت گرفته است که ۸۰ مورد آن به نحوی مربوط به جنگهای قومی و مذهبی بوده است. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود اکثریت آنها هدف خود را تحقق حق تعیین سرنوشت می دانند. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه ۱۹۷۰، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیتها جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولتها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله، راه‌حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را مرعی نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مد نظر قرار دهد، در وهله اول برقراری نظام‌های دموکراتیک و در مرحله دوم، اعطای خودمختاری به اقلیت ها تشخیص داده است.
در سال ۱۹۶۹، یک گروه تحقیقاتی ۱۶۰ مناقشه را که احتمال داشت به جنگ های تمام عیار تبدیل شوند، در یک دوره زمانی ۱۵ ساله مورد بررسی و مطالعه قرار داد. این گروه تحقیقاتی منازعات مزبور را به سه دسته کلی به شرح ذیل تقسیم کرد و به مطالعه آنها پرداخت:
۱. منازعات ناسیونالیستی، شامل مناقشه های قومی، نژادی، مذهبی گروه هایی که به خاطر زبان مشترک، خود را یک قوم می پنداشتند.
۲. درگیری های طبقاتی که شامل مسائل مربوط به بهره کشی اقتصادی می شد.
۳. سایر کشمکش ها که با دو دسته فوق متفاوت بودند.(۲)
نتایج تحقیقات حاصله از مطالعات گروه، شگفت آور بود. ۷۰ درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند و بقیه به دو دسته دیگر اختصاص داشتند. پانزده سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۴ همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت و معلوم شد که بیش از ۳۰ مورد از آنها دست کم یک بار به درگیری های شدید داخلی منتهی گردیده است.(۳)
طولانی ترین درگیری های قرن بیستم هم بر سر مسائل قومی در خاورمیانه (لبنان و عراق) و آسیای جنوب شرقی (اندونزی و فیلیپین) چهره نمایانده است.(۵) هم اکنون نیز اخبار مربوط به تنش های قومی به صورت بالفعل و بالقوه در کشورهای مختلف اعم از در حال توسعه و پیشرفته (به عنوان مثال اسپانیا، ترکیه و سریلانکا) در تیتر اخبار رسانه های جهان قرار دارد. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود اکثریت آنها هدف خود را تحقق حق تعیین سرنوشت می دانند. در یک کنفرانس بین المللی به میزبانی یونسکو در بارسلونای اسپانیا در سال ۱۹۹۸ این گونه تحلیل شد که حدود ۵۰ مورد از منازعات موجود در جهان مربوط به تقابل حق تعیین سرنوشت و حاکمیت دولتها بوده است.(۶)
«اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه» تصریح می کند، اصل تعیین سرنوشت ملتها نباید به عنوان بهانه ای برای تضعیف کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولتهای حاکمه مستقلی که خود را بر اساس تساوی حقوق و اصل تعیین سرنوشت ملتها اداره می کنند و بنابراین همه مردم متعلق به آن سرزمین را بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی، عقیده و رنگ نمایندگی می کنند، مورد استناد قرار گیرد.
اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس آن در خصوص حق تعیین سرنوشت مقرر می‌دارد:
«حق تعیین سرنوشت مردم، وضعیت خاص مردمان مناطق تحت سلطه و استعمار بیگانگان و سایر اشکال اشغال خارجی را در نظر داشته و حق مردم در پرداختن به اقدامات مشروع در چارچوب منشور سازمان ملل برای تحقق حق برگشت ناپذیر تعیین سرنوشت را به رسمیت می شناسد. این اصل به معنی تشویق یا ارائه دستورالعمل برای تجزیه و خدشه دار کردن کلی یا جزئی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولتهای مستقل و حاکم نیست که تابع اصل تأمین حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم خود هستند و نمایندگی کل مردم سرزمین خود را بدون هیچ گونه تبعیضی دارا هستند.»(۴۰)
٣۱۷۲۶ - تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱٣٨۹       

عنوان : حقوق بشر
جناب یحیایی،
اگر اجازه بفرمایید یک نام کوچک و بی اهمیت " منشور جهانی حقوق بشر" را هم به جمله پایانی " احترام به آزادی، دمکراسی و حق تعیین سرنوشت در این دوران حساس ضرورت تاریخی است " شما اضافه کنم ؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر.
٣۱۶۹۶ - تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣٨۹